الفناطسة: تعديلات الفصل التعسفي تهدد حقوق العمال
أعلن اتحاد العمال رفضه للتعديلات المطروحة على قانون العمل، حيث أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن هذه التعديلات، رغم احتوائها على بعض الإيجابيات، إلا أنها تتضمن مواد تضر بحقوق العمال وتهدد مصالحهم، مما يؤثر سلبًا على استقرار بيئة الأعمال ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار الفناطسة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إلى أن من بين التعديلات الإيجابية زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يومًا، ومنع إنهاء خدمات المرأة الحامل بغض النظر عن مرحلة حملها، بالإضافة إلى منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
ومع ذلك، أوضح الفناطسة أن التعديلات المتعلقة بالفصل التعسفي وإنهاء عقود العمل غير المحددة المدة لم تراعِ حقوق العمال ومصالحهم، ما ينعكس سلبًا على استقرار بيئة الأعمال ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة، مهددًا الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وأضاف أن التعديلات خفّضت مدة تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع إلى 10 أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، مقارنة بالمدة الحالية التي تصل إلى 20 يومًا.
كما منحت وزارة العمل صلاحية تحديد ما إذا كان الفصل تعسفيًا وتحديد مستحقات العامل، وهو ما اعتبره الفناطسة تقليصًا لدور القضاء الذي يعد الضامن الأفضل لحقوق العمال.
ولفت الفناطسة إلى أن التعديلات تعطي أصحاب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من عمالهم سنويًا دون الرجوع إلى وزارة العمل، في حين أن القانون الحالي يشترط موافقة وزير العمل قبل تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة المؤسسة.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل ما زال في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة له، مطالبًا بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بشكل شامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن باعتباره الممثل الرسمي للعمال، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأكّد الفناطسة أن المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات المطروحة، وقد أبلغ وزيرة العمل بذلك شفويًا خلال اجتماع عُقد مؤخرًا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالبين بالعودة عن التعديلات نظرًا لتأثيرها السلبي على حقوق العمال ومصالحهم.
